رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: تاکنون غیر از مباحثی که در لایحه دیده شده مانند متناسب‌سازی و پرداخت به اقشار مختلف، در قالب فوق‌العاده‌ای که اضافه می‌شود حدود ۲۳ تا ۴۲ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد. همچنین اقشاری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداخت‌های بالاتری خواهند داشت.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: تاکنون غیر از مباحثی که در لایحه دیده شده مانند متناسب‌سازی و پرداخت به اقشار مختلف، در قالب فوق‌العاده‌ای که اضافه می‌شود حدود ۲۳ تا ۴۲ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد. همچنین اقشاری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداخت‌های بالاتری خواهند داشت. سید حمید پورمحمدی در حاشیه نشست نهاد تعامل با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و پیمانکاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که حقوق‌ها برای سال آینده چقدر تغییر خواهد کرد؟ گفت: این موضوع در مجلس مطرح شد و تاکنون غیر از مباحثی که در لایحه دیده شده مانند متناسب‌سازی و پرداخت به اقشار مختلف، در قالب فوق‌العاده‌ای که اضافه می‌شود حدود ۲۳ تا ۴۲ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد. همچنین اقشاری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند پرداخت‌های بالاتری خواهند داشت. وی همچنین در پاسخ به سؤال حبرنگاران به منابع کالابرگ نیز اشاره کرد و گفت: منابع کالابرگ تأمین شده و در مجلس نیز در مورد آن به تفاهم رسیدیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید اضافه شده و چگونه قرار است این هزینه‌ها تأمین شود، گفت: پیش بینی بودجه با ارز ۷۵ هزار تومان بود، اما این رقم حدود ۱۲۳ هزار تومان می‌شود. بخشی بزرگی از این محل تأمین می‌شود و مقداری نیز با تقویت واگذاری سهام و انتشار اوراق محقق می‌شود، بنابراین می‌توان گفت بودجه تقریباً تراز شده است. پورمحمدی همچنین در خصوص تراز بودجه نیز گفت: دو موضوع وجود داشت که برای توافق آن در مجلس زمان زیادی گذاشته شد. یکی افزایش حقوق‌ها بود که باید در مورد آن تصمیم می‌گرفتیم.
 

سیدعلی مدنی زاده گفت: اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم اجرا (نیمه اسفند ماه) پایان خواهد یافت و از ماه سوم تورم ماهانه کاهش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد.
به گزارش رویداد۲۴؛ به تازگی هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌هایی جداگانه، از اهمیت کنترل مهار تورم سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد همزمانی این سخنان به معنای عزم جدی مقامات اقتصادی کشور برای اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه در جهت مهار تورم است. وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام توان وزارت اقتصاد به کار گرفته می‌شود تا از تبدیل فشار‌های تورمی به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش بیشتر تورم جلوگیری شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در سخنان خود بر ضرورت همکاری نهاد‌ها برای مهار تورم تاکید کرد. برخی صاحب‌نظران معتقدند هماهنگی مقامات اقتصادی کشور در خصوص تورم نشان از تدوین و پیگیری برنامه‌ای منسجم برای مهار این چالش اقتصادی است.
با این وجود، بخشی از مدیریت چالش تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های داخلی مرتبط است و نه تمام آن. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی است و در شرایط وجود نا اطمینانی در روابط خارجی، این مهم غیر قابل دسترس خواهد بود. به بیان دیگر، بخشی از تلاش برای مهار تورم در نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا جست‌و‌جو می‌شود. در صورت ادامه‌دار بودن مذاکرات و در صورتی که خبر‌های منتشر شده از این مذاکرات، انتقال‌دهنده امید، امنیت و آرامش منطقه‌ای باشد، شرایط برای سیاستگذاری داخلی در راستای مهار تورم مهیا خواهد شد.
اما این موضوع روشن و قابل پیش‌بینی است که با افزایش نا اطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امکان اصلاحات اقتصادی داخلی فراهم نخواهد بود. شامگاه سه‌شنبه، چهاردهم بهمن ماه بود که ویدئو مصاحبه وزیر اقتصاد در مورد تورم منتشر شد و در فضای مجازی نیز درست‌به‌دست شد. سید علی مدنی‌زاده در این ویدئو اعلام می‌کند که «تمام دغدغه ما (وزارت اقتصاد) کنترل و مدیریت تورم است». مدنی‌زاده در سخنان خود به اثر موقت حذف ارز ترجیحی بر تورم اشاره کرد و توضیح داد که با اجرای این طرح در دو ماه دی و بهمن قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند و این افزایش قیمت به تورم اضافه شد و تورم ماهانه افزایش یافت. او در ادامه توضیح داد که اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم اجرا (نیمه اسفند ماه) پایان خواهد یافت و از ماه سوم تورم ماهانه کاهش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد.
نقشه راه سیاست ضد تورمی
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به جلوگیری از ورود فشار‌های تورمی به نقدینگی اشاره کرد. سید علی مدنی‌زاده توضیح داد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تلاش هستند اجازه ندهند فشار تورمی که از افزایش قیمت‌ها در دو ماه اخیر به وجود آمده به بانک مرکزی وارد شود. چرا که وارد شدن فشار‌های تورمی به بانک مرکزی به معنی افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم خواهد بود. پیش از این سید علی مدنی زاده یکی از عوامل اصلی رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را تامین پولی کسری بودجه دولت دانسته بود.
صاحب‌نظران اقتصادی بار‌ها اعلام کرده‌اند که اصلی‌ترین دلیل وجود تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران سلطه مالی دولت است. به بیان دیگر، دولت‌ها افزایش مخارج خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این موضوع به رشد‌های فزاینده در نقدینگی منجر می‌شود که برآیند آن تورم مزمن و بالا در اقتصاد کشور طی دهه‌های متمادی است.
اولویت اصلی سیاستگذار پولی، مهار تورم است
پس از وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه (۱۵ بهمن ماه)، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اصلی‌ترین اولویت بانک مرکزی را مهار تورم اعلام کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های سیاستگذاری پولی و ارزی از تمرکز کامل این نهاد بر مهار پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت برای عبور از وضعیت پیچیده کنونی تاکید کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای با تاکید بر این نکته اعلام کرد: «بدون کنترل معنی‌دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. از این‌رو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد».
رئیس کل بانک مرکزی افزود: «با اجرای سیاست جدید ارزی، حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی طی یک ماه گذشته به بیش از ۳‌میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بالاتر از میانگین ماه‌های گذشته است. این میزان مبادله نشان‌دهنده تعمیق این بازار و نقش تعیین‌کننده آن در هدایت نرخ ارز است. تجربه نشان داده است که تداوم تعمیق بازار تجاری، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز محسوب می‌شود. این بهبود در بازار ارز تجاری، همراه با سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات در تمام بازار‌های ارز را به دنبال خواهد داشت».
چهار عامل تورم‌زا از نظر رئیس کل بانک مرکزی
عبدالناصر همتی در ادامه توضیح داد: «کشور در شرایط پیچیده و دشواری قرار دارد؛ بنابراین پذیرش بار مسئولیت در چنین وضعیتی، از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی است. به دلیل چهار عامل: ۱) کسری بودجه دولت، ۲) دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، ۳) مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و ۴) انتظارات تورمی نرخ تورم به‌طور معنی‌داری بالاتر از دهه‌های گذشته قرار گرفته و رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار شده است».

حداقل حقوق سال آینده ۱۸.۶ میلیون تومان تعیین شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به تورم ۴۴ درصد و کوچک شدن سفره مردم، دولت و مجلس تصمیم گرفتند افزایش‌های قابل توجهی را در حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ اعمال کنند. 
این شیوه افزایش به گونه‌ای طراحی شده که افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند. فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است.

رکورد تولید گاز شیرین ایران شکسته شد
با تولید 886میلیون مترمکعب گاز شیرین، رکورد تولید گاز شیرین ایران شکسته شد.
به گزارش تسنیم، حدود یک‌میلیارد مترمکعب گاز غنی یا گاز ترش از میادین مختلف مستقل، مشترک، خشکی و دریایی ایران تولید می‌شود که پس از  جدا شدن ترکیبات گوگردی، ناخالصی‌های هیدروکربنی و شیرین‌سازی در پالایشگاه‌های گازی به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می‌شود.آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که روز 17 بهمن، حجم تولید و انتقال گاز شیرین به شبکه سراسری کشور به رقم 886 میلیون مترمکعب رسید و با ثبت این رقم،  رکورد تولید گاز شیرین ایران شکسته شد.

در روزهای اخیر شاهد ریزش قابل توجه بازار رمزارزها و به طور خاص بهای بیت‌کوین بوده‌ایم. در این راستا، قیمت هر بیت‌کوین با سقوطی عجیب به زیر 70 هزار دلار رسیده و شگفتی بسیاری از صاحب نظران اقتصادی را به همراه داشته است. درست به همین دلیل، بسیاری سعی دارند دلایل اصلی این ریزش سنگین و ابعاد گوناگون آن را بررسی کنند. موضوعی که هم برای کارشناسان و هم افکار عمومی جالب است. از این رو، به نظر می‌رسد در توضیح چرایی ریزش قابل توجه قیمت‌ها در بازار رمزارزها باید 2 نکته مهم را مد نظر داشت.
دولت‌ها و هم افکارعمومی به دنبال سرمایه گذاری در حوزه‌های امن
اول اینکه در پی اوج‌گیری فضای تنش و درگیری در جهان، اینطور به نظر می‌رسد که بار دیگر هم دولت‌ها و هم افکارعمومی دنیا به دنبال انجام سرمایه گذاری در حوزه‌های امن رفته‌اند و در این چهارچوب، طلا به عنوان مهمترین منبع جذب سرمایه گذاری‌ها توانسته توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. اساساً به همین دلیل هم است که به نظر می‌رسد صعود قیمت انس جهانی طلا به بالای 5 هزار دلار در مدت اخیر نیز تحت تأثیر افزایش تقاضا در این بازار بوده است.
از این رو، با صعود قابل‌توجه بازار طلا در سایه افزایش تنش‌های جهانی، شاهد خروج حجم زیادی از سرمایه‌ها از بازار رمزارزها (با هدف حرکت به سمت بازار طلا) نیز بوده‌ایم که این مساله خود سبب شده تا قیمت‌ها در بازار رمزارزها ریزشی شوند.
قرار است رئیس بانک مرکزی آمریکا تغییر پیدا کند
نکته دوم اینکه عده‌ای نیز تاکید دارند که به زودی قرار است رئیس بانک مرکزی آمریکا تغییر پیدا کند.
تغییری که به زعم برخی صاحب نظران می‌تواند دولت آمریکا و رویکردهای آن را تا حد زیادی از بازار رمرارزها دور کند و همین مساله موجب خواهد شد تا این بازار، یکی از پشتوانه‌های مهم خود که همان دولت آمریکا است را از دست بدهد و یا حمایت نهادهای مالی و پولی این کشور از بازار رمزارزها اُفت کند.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.